الجمعية الطبية العمانية: تعدد المعايير أخرت توحيد المخصصات وهي في طور الإقرار
بواسطة: أبو طلحة الروشدي
بتاريخ : الأربعاء 25-01-2012 05:02 صباحا |
|
- ناشدت الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ مطالبات الأطباء - كتب: سليمان بن مسعود الراشدي - ناشدت الجمعية الطبية العمانية الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذها وتطبيق مطالبات الأطباء المرفوعة منذ شهر مارس الماضي، مشيرة إلى ضرورة إيجاد سقف لأي مطلب وتحديد موعد زمني تقريبي له، كما ناشدت الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية بفتح الباب أمام الأطباء وإعطائهم الفرصة ليساهموا في تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة. وأوضحت أن الجمعية ومن خلال متابعتها لتطور مسار النقاط المرفوعة أن هناك بعض الإشكالات تتسبب في تأخر تنفيذ بعض هذه النقاط وتم إيصال هذا الأمر إلى وزارة الصحة . أوضح ذلك الدكتور وليد بن خالد الزدجالي رئيس الجمعية الطبية العمانية مشيرا إلى أن تأخير تنفيذ مطالب الاطباء ـ التي أخذت مسارها لدى الجهات العليا ـ كان بسبب تعدد المعايير واختلاف طبيعة العمل لدى المؤسسات الصحية ولإيجاد خطة مستقبلية واضحة. وأشار إلى أن هناك مجموعة من الاطباء قرروا الاعتصام والإضراب كما تناولت ذلك وسائل الإعلام مؤكدا أن الاستياء الموجود لدى بعض الاطباء يأتي لوعيهم حول أهمية تحسين الخدمات الصحية المقدمة من كافة جوانبها وفي جميع انحاء السلطنة. وأوضح أن رأي الجمعية في الاعتصام واضح لأنها مسؤولة عن شريحة كبيرة من الاطباء كجمعية قانونية ومعترف بها دوليا واقليميا واحتراما منها لرأي غالبية الأطباء ولأنه لم يرد إلى الجمعية أي شيء بشأن الاضراب، مشيرا إلى أن الجمعية تتفهم ان الأطباء لديهم مطالب مشروعة رفعت مسبقا إلا أن بعضهم لديه اقتراحات تخالف الآخرين في الرأي حول كيفية التعامل مع التأخير في تنفيذ مطالبهم منوها إلى أن مهنة الطب المهنة لها مسؤولية كبيرة إنسانية لدى المرضى والاضرابات دائما قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. وأضاف إنه بالنسبة للطبيب إذا حصلت مضاعفات لاي مريض فإنه يتحملها فهو المسؤول عن ذلك لانه في حالة الاضراب لا يُعلم من يضرب ومن لا يضرب وهناك من يتصرف ربما بغير إدراك وعمد أنها قد تؤثر سلبا على بعض المرضى من حيث المضاعفات، مؤكدا أن للاضراب خصوصا في هذه المهنة الإنسانية سلبيات كبيرة ونصح الاطباء بالتأني وأخذ الحكمة والحيطة في هذه الامور كما انه اذا حصلت مضاعفات للمرضى يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية والشرعية والإنسانية مؤكدا مرة أخرى أن المطالب في مسارها الأخير وأن الاضراب قد يكون وسيلة ولكن لا يؤخذ كهدف، وأنه تم ايضاح مسار المطالب والأطباء يدركون تماما جدية الجهات المسؤولة في الاستجابة لها. وأضاف إن الجمعية الطبية ايمانا منها بمسؤوليتها المهنية لدى الأطباء والإنسانية لدى المواطنين خطت خطوات ايجابية في دعم هذه المطالب ورفعها إلى الجهات العليا بكل إيجابية وتفانٍ، لأنها تدرك بوعي الاطباء واهتمامهم بتطوير الخدمات. واستدرك رئيس الجمعية الطبية العمانية إن لدى الجمعية استفهام للذين يريدون الإضراب ويقولون أنهم لن يؤثروا على المرضى فكيف سيكون الإضراب من غير تأثير على الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية المنتشرة في ربوع السلطنة. وأضاف إن الجمعية الطبية العمانية علمت أن مجموعة من الأطباء دعوا الى اعتصام للاطباء يوم 28 يناير الجاري مؤكدا ان الجمعية تؤكد لهؤلاء الأطباء بان أبواب الجمعية مفتوحة والنقاش مفتوح معهم وأنه مدركة أن هؤلاء الأطباء هم مساهمون في تحسين الخدمات بدون أدنى شك ولكن لا بد من اخذ الحيطة والحذر في بعض التصرفات التي قد تؤثر سلبا على المرضى وعلى الخدمات الصحية في السلطنة. وأضاف: كما أن وزارة الصحة مدركة تماما مدى أهمية التطورات في الخدمات الصحية ومدى أهمية جلب الكوادر المتميزة والماهرة في هذه المهنة وأيضا دعم الكوادر العمانية ورفع مستواهم الطبي والإكلينيكي وابتعاثهم للخارج للتدريب والدراسات العليا في التخصصات الموجودة. وأضاف الدكتور وليد الزدجالي : انه إيمانا من الجمعية بأهمية السعي في اعطاء الحقوق للأطباء اجتمعت الجمعية في 18 مارس 2011 بعد ان دعت جميع الروابط العلمية للجمعية للقاء مفتوح تشاوري حول مطالب الأطباء وحضره 17 رابطة كانت مسجلة في الجمعية كما تمت دعوة المديرين التنفيذيين للمستشفيات المختصة في السلطنة للنظر في مقترحاتهم وإيمانا من الجمعية بشرعية الاجتماع اعطت فترة اسبوع لتجميع النقاط والاقتراحات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية ولذلك تم جمعها وتلخيصها في نقاط محددة ومعروفة بعد دراستها في الاجتماع وتم الاتفاق حولها خلال الاجتماع. وأضاف إن اهم النقاط كانت تتركز في ان مخصصات وزارة الصحة دون المستوى المطلوب عالميا ولذلك وضعت نقطة مهمة للعمل على زيادة مخصصات وزارة الصحة وأن النسبة المقترحة كانت 7% من إجمالي الناتج القومي. وايضا تمت المطالبة بانشاء مجلس اعلى للشؤون الصحية يجمع بين المؤسسات الصحية المختلفة والوزارات المعنية كوزارة التربية بالنسبة للصحة المدرسية والبيئة والشرطة للحوادث وهو يعنى بوضع نظم وقوانين المهنة وهي نقطة مهمة للتعاون والمساعدة في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسينها في السلطنة مؤكدا انه إذا تعاونت المؤسسات فسوف نحصد نتائج مهمة ومفيدة وإيجابية. ومن ضمن الأمور التي تطرق اليها تحويل اللجنة الطبية العليا إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وهي الآن لديها شخصية اعتبارية ولكنها من الناحية القانونية مرتبطة بوزارة الصحة وتمت التوصية باستقلالها. وايضا المطالبة بتشكيل لجنة عليا وطنية لمهنة طب الأسنان تعنى بوضع نظم وقوانين المهنة وهناك نقطة مهمة وهي تقنين ومراقبة ممارسة الطب البديل (الشعبي) حيث توجد اشكالية كبيرة في تقنينه لانه لابد ان توجد قوانين حتى لا تتداخل المهن مع بعضها مما قد يؤثر سلبا على بعض المرضى ونحن نرى ان كثيرا من الإعلانات تنشر يوميا للطب البديل وهي لا ترقى الى المستوى المطلوب حتى يتم الاعلان عنها وهناك حالات سجلت لمضاعفات صحية لهذا النوع من العلاج. ومن النقاط التي تناولها الاجتماع إحضار الكوادر الطبية المؤهلة وتحسين تجهيزات المؤسسات الصحية والاشراف عليها من قبل المختصين اذا تعذر وجود كوادر طبية. وأيضا بالنسبة لطب الأسرة ارتأت الجمعية الطبية العمانية ايجاد نظام صحي متكامل لطب الأسرة وتنفيذه في الرعاية الصحية الأولية بتخصيص موازنة كافية له اسوة بالنظم الصحية العالمية الناجحة وطب الاسرة معروف انه مرآة للنظم الصحية في العالم، وهو يساعد في التقليل من مضاعفات الأمراض وتوعية الناس بالأمراض المزمنة لانها هي الواجهة الأولى للمرضى حيث إنها تساعد في تقليل العبء على المستشفيات الثانوية والثلاثية في السلطنة، بالاضافة إلى ان طب الاسرة لا بد ان يعمل ببنية اساسية بالمراكز الصحية وتجهيزها بكافة الخدمات بما يتناسب مع تدريب الكوادر الطبية. وأضاف انه تمت التوصية بابتعاث اعداد كافية من الأطباء لدراسة التخصصات المتكاملة في المؤسسات التعليمية المرموقة في الدول المتقدمة لتعزيز الكادر المحلي. كما تم طلب زيادة الدعم للمجلس العماني للاختصاصات الطبية لتفعيل برامج التدريب. واضاف: ايضا هناك نقطة مهمة بالنسبة لمطالبات الأطباء وهو تحديد الحد الأقصى لساعات العمل المتواصل والتعويض المادي عن ساعات العمل الأضافية خارج ساعات الدوام الرسمي بنسبة مجزية، فالطبيب حاليا يعمل ساعات اضافية وفي ايام الاجازات ولكن يعمل الساعات بدون اجر اضافي حول الموضوع وهي نقطة مهمة جدا لذلك ارتأت الجمعية ادراج هذه النقطة ليتم تحديد ساعات العمل وتحسين المخصصات للأطباء وأيضا فإن مخصصات الأطباء في السلطنة هي اقل من الدول المجاورة وعالميا وهذه ايضا رفعت لان تحسين ذلك يسهم في تحسين وضعية الطبيب من الناحية العملية والذهنية وايضا تساعد وتقلل من عدد الاستقالات وتساعد في جلب الكفاءات من خارج الدولة وهذه تصب كلها في تحسين الخدمات الصحية في السلطنة، وكذلك طلب لاستحداث علاوة خطورة وندرة للتخصص، ولابد ان يوجد نظام خاص يعمل الكوادر الطبية و الطبية المساعدة خارج نظام الخدمة المدنية. واضاف إن العالم الآن اصبح واعيا بالنسبة للاخطاء الطبية وهي مشكلة عالمية موجودة ويدرك المجتمع ذلك تماما لذلك حان الوقت ان توجد محاكم تختص في القضايا الطبية مشكلة من مختصين بالقانون الطبي وكما نعلم ان هناك لجنة عليا مختصة في الاخطاء الطبية وهي تعمل جاهدة ولكن الحاجة للمحاكم حتى تحلل وتنظر في هذه القضايا بشكل علمي أفضل مما هو في الوقت الحالي. وأضاف: إن الجمعية الطبية العُمانية تعمل حاليا من خلال قانون الجمعيات الأهلية وأن هناك قانونا يدرس حاليا ساهمت الجمعية في دعمه لإصدار قانون للجمعيات المهنية التي تختلف اختصاصاتها ونظمها الاساسية عن بقية الجمعيات وذلك لدعم تقديم الخدمات المقدمة من الجمعيات المهنية. واضاف أن هناك ايضا دعوة إلى انشاء نقابة أطباء تشمل كافة الأطباء كما انه ليس للجمعية الطبية العمانية الآن مقر وسعينا سابقا في دعم إنشاء مقر دائم للجمعية وفي الوقت الحالي نأمل أن تدعم بمقر مؤقت إلى أن يتم البت في المقر الدائم. بالاضافة إلى ذلك يحتاج الأطباء إلى ناد للإلتقاء وإلقاء المحاضرات العلمية واللقاءات الطبية العالمية وهي طبعا بعض الخدمات للنادي. وأكد انه خلال اجتماع تم الاتفاق على جميع هذه المطالب لرفعها إلى الجهات المسؤولة وكان الاجتماع شفافا وإيجابيا وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تكوين لجنة للمتابعة وصياغة الرسالة النهائية التي ترفع الى معالي وزير الصحة ومنه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة المعظم، حيث تم تسليم الرسالة إلى معاليه خلال يومين من الاجتماع تقبلها معاليه بصدر رحب وكان داعما لها بكل إيجابية وتم مناقشة كافة النقاط بكل شفافية وتم رفعها إلى المقام السامي. وإيمانا من الجهات المسؤولة والمختصة بأهمية هذه المطالب تم اصدار امر سامٍ بتكوين لجنة تسمى لجنة توحيد مخصصات الاطباء تختص بالنظر في هذه المطالب، وتم تكوين لجنة من قبل الوزارة تختص في اشتراطات الترقيات ولجنة اخرى لتطوير الخدمات حسب المطالب التي رفعت، حيث إن هذه النقاط وبالذات بالنسبة لتحسين الخدمات وجدنا تقبلا من قبل وزارة الصحة وبذلك تم العمل بهذه النقاط بشكل ايجابي وتمت افادة الجمعية عن تطور هذه المطالب واستجابة الوزارة وتفاعلها مع هذه المطالب والتي من ضمنها تم اخذ القرار بتكوين لجنة تختص في النظر للتخطيط المستقبلي لتحسين الخدمات الصحية في السلطنة والعمل على اقامة مؤتمر دولي يسمى 2050 واعداد خطة متكاملة تشمل جميع النظم الصحية التي تحتاجها الدول لتطوير الخدمات الصحية وعلى سبيل الذكر ارتأت اللجنة أن تأخذ موضوع الرعاية الصحية الأولية وايضا عدة مواضيع من ضمنها تحسين مسألة نظام الحاسب الآلي والنظر في إيجاد آلية لتطوير الموارد البشرية ودعوة الخبراء من خارج السلطنة لتحسين هذه الخدمات وإيجاد نظم صحية حديثة لتطوير النظم الصحية في السلطنة ومن ضمن الأمور التي نوقشت ورفعت أيضا ايجاد خطة مستقبلية للابتعاث وتدريب الكوادر المحلية وابتعاثهم في الخارج ودراسة تحسين الخدمات في القطاع الصحي الخاص وإيجاد نظم جديدة لتطوير هذه الخدمات وإيجاد آلية وقانون بالنسبة للتأمين الصحي. وأكد ان اللجنة الآن عاكفة على دراسة هذه المواضيع حيث سيقام في الاول من بريل المقبل مؤتمر عالمي وتم الاتصال بكوادر عالمية من كندا واستراليا وتشيلي والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وذهب فريق من السلطنة إلى هذه الدول للتعاون معها لجلب الخبرات لدراسة الوضع الصحي وإعطاء نظرة مستقبلية وأولى نتائج هذه التوصيات كانت حلقة عمل بحضور منظمة الصحية العالمية لإعطاء آلية ونظرة مستقبلية واسعة لتحليل الوضع الحالي وهذا التحليل تم العمل به بأسس وقوانين من قبل توصيات منظمة الصحة العالمية. وشكلت الحلقة حوارا ايجابيا وبناء ونقدا لبعض الخدمات الموجودة في السلطنة لكي تكون النظرة لدينا واسعة وشاملة لتطوير هذه الخدمات وكانت هناك عدة محاور لهذه الحلقة من ضمنها مسألة اللامركزية حيث نواجه ـ نظرا للكثافة السكانية في محافظة مسقط ـ ان الخدمات متركزة في المحافظة مع وجود الخدمات في كافة انحاء السلطنة وكما هو الحال ايضا من حيث توزيع الاسرة والخدمات إلا ان المستشفيات الرئيسية موجودة في مسقط وهي طبيعة العواصم عادة فالنظرة المستقبلية هي النظر في آلية معينة حسب النظم العالمية للامركزية وان توجد استقلالية في بعض المؤسسات الصحية في بعض ولايات السلطنة ولذلك هذه نقطة مهمة تدعم وتخفف العبء على المستشفيات الثلاثية في محافظة مسقط. واضاف: كما تمت مناقشة موضوع الخدمات الصحية في القطاع الخاص وايجاد بدائل حول دعم النظم الصحية والخدمات الصحية بطرق التأمين وطرق أخرى وايجاد الجودة ورفع المستوى الصحي في السلطنة وهناك أطر كثيرة تم تناولها في هذه الحلقة وكانت اللجنة فعالة وجيدة وهي تعمل جاهدة في إعطاء الصورة المناسبة ففي شهر اربعة سيكون هناك مؤتمر دولي وبعدها بستة اشهر ستكون هناك خطة مستقبلية للعمل بها بالنظم الصحية في السطلنة وهي خطة كفيلة بدعم الخدمات الصحية. مذكرا بأن هناك دعما من قبل مجلس الوزراء لهذه اللجنة العلمية واعطاؤهم التوصيات بالعمل جاهدين باسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات في السلطنة. وأوضح الدكتور وليد الزدجالي رئيس الجمعية العمانية الطبية إن الجميعة عقدت عدة اجتماعات للافادة حول تطور تنفيذ المطالب والى أين وصلت وهناك بعض التساؤلات لدى بعض الاطباء حول لماذا تأخرت هذه المطالب وعند استفسار الجمعية من معالي الوزير ومسؤولي وزارة الصحة ورئيس لجنة توحيد مخصصات الأطباء سعادة وكيل الوزارة الدكتور درويش المحاربي تم عقد اجتماع افاد خلاله انه هناك عدة معايير تختص لتحسين هذه المطالب ولذلك تمت دراستها من أجل توحيد المخصصات لدى جميع المؤسسات الصحية العاملة في السلطنة ونظرا لتفاوت طبيعة العمل لدى هذه المؤسسات والتي منها التعليمية ومنها الإكلينيكية والطبية وايضا مؤسسات اخرى أدت إلى تأخير هذه المطالب نظرا لما تشتمل عليه من معايير خاصة وعلى سبيل الذكر تمت مناقشة موضوع معايير طبية خاصة بالنسبة للأطباء على حسب النظم التي يعمل بها إقليميا وعالميا وتم نقاش حول موضوع ايجاد آلية لساعات العمل وتحديدها بساعات محددة والتعويض عن الساعات الإضافية للأطباء في الإجازات وأيام الاجازات لذلك كان هناك تفاوت بين هذه المؤسسات وتم توحيده والعمل على دراستها بشكل دقيق مشيرا إلى أنه ليس لدى لجمعية ادنى شك بأن اللجنة عملت جاهدة لإنهاء المطالب بأسرع وقت ممكن وقد انتهت منها وهي الآن لدى الجهات العليا للبت فيها في القريب العاجل باذن الله كما تم اعلامنا بذلك. وإيمانا من الجمعية بان هذه المطالب تكتسب حقوقها الشرعية والقانونية عملت الجمعية على متابعة هذه النقاط اجمع لدى وزارة الصحة والجهات المسؤولة حيث كانت هناك شفافية كاملة واستجابة من قبل وزارة الصحة وكان وزير الصحة داعما للجمعية وداعما لهذه المطالب، ومن ثم تم الالتقاء بالروابط العلمية وسرد ملخص آخر التطورات لمطالب الأطباء وتم تقبلها بشكل رحب تفهم للمسألة وكانوا ينتظرون التطورات الأخيرة وكانت هناك اقتراحات وضعت وتم الاتفاق عليها. واضاف ان هناك اولويات تم مناقشتها مع وزارة الصحة وهي تحتاج إلى جهد كبير ودراسة ولابد ان نعلم بأن لكل مشروع لا بد ان تكون هناك دراسة وخاصة انه مشروع كبير لتحسين الخدمات لاصحية ولابد في كل فترة النظر الى ما قد انجز وهناك انجازات لا يستطيع احد انكارها إلا ان الوضع الحالي يستدعي ان ننظر للتطورات والتحديات الموجودة في انحاء العالم. وأضاف: كما نعلم هناك ندرة في الكوادر الطبية فلا بد ان نعمل بتخطيط مسبق في كيفية إحضار هذه الكوادر وتوفير الخدمات الاساسية والمخصصات الكفيلة في ايجاد هذه الخبرات العالمية. من جانب آخر لا بد من آلية لتحسين الخدمات ووضع دراسة مستقبلية ودراسة للوضع الحالي وتحليل الخدمات الصحية الحالية وهذا ما قامت به وزارة الصحة بارسال لجان الى جميع الولايات والمستشفيات للنظر في ماهية المشاكل التي تواجه الخدمات الصحية في السلطنة والمشاكل التي تواجه تحسينها وما هو الواقع الحالي للخدمات الصحية للمستشفيات وفي الولايات وكيفية دعمها والطرق المساهمة في تحسين هذه الخدمات فلابد لكل مشروع من دراسة ولابد من تحديد فترة زمنية للوصول الى الاهداف الرئيسية للمطالب وهذه المطالب بعد دراستها يتم تطبيقها بواسطة برنامج متكامل للخدمات الصحية حتى لا نتسرع ونحكم على بعض الخدمات لان هذه التحديات موجودة كالنمو السكاني على مستوى الخليجي وهو الأعلى عالميا وكذلك الامراض المزمنة التي اصبحت في ازدياد كبير وهي تنهك الخجمات الصحية فلا بد من النظر نظر مستقبلية لمواجهة هذه التحديات. وقال: كذلك من أهداف الجمعية تقديم الاقتراحات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية للجهات المختصة، وان عدد المنتسبين للجمعية وصل الى حوالي 1600 طبيب، وايضا فإنه إيمانا من الجمعية بتطوير التخصصات واضافة التخصصات إليها تم تأسيس 19 رابطة طبية وعلمية وهناك رابطتان أخريان سيتم اشهارهما قريبا وهي روابط لها انشطة مميزة جدا كالمؤتمرات الطبية التي تعمل على إحضار الخبرات الى السلطنة وتبادل الخبرات. جريدة عمان |
|
مرات القراءة: 80 - التعليقات: 0 |
  
  
|
